الرباط-أسامة بلفقير
بعدما اعتقد الجميع أن الحكومة قد اختارت إغلاق ملف حل “كنوبس”، أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن نسخة محينة لمشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن أجلت ذلك في شتنبر الماضي، وسط جدل واسع حول هذا المشروع وتداعياته على المستفيدين.
ونصت الصيغة الجديدة لمشروع قانون رقم 54.23، تقدم به وزير الصحة الجديد، وينتظر عرضه على المجلس الحكومي، بعد غد الخميس، للمناقشة والمصادقة عليه، على اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في إطار ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
ويسعى مشروع هذا القانون إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مديرة من قبل هيئة واحدة.
وتتجلى أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الإطار، في: تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها، المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتنص الصيغة الجديدة للمشروع على أن حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم، ليستمر معه بذلك التنسيق مع الجمعيات التعاضدية في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويؤكد المشروع على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدي، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال اتفاقية تبرم، لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية.
كما أشار المشروع إلى نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بقوة القانون وبصفة تلقائية، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
وسيتم نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفته الهيئة المديرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والتي تم تمويل اقتنائها من ميزانية هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها، فيما تم استثناء المنقولات والعقارات التي تم اقتناها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية التي يتألف منها، قبل تاريخ 18 غشت 2005.
