اسامة بلفقير-الرباط
بعد الضغوطات التي مارسها عدد من النواب الفرنسيين، وفق ما رشح عن مصادر موثوقة. اتخذ البرلمان الأوروبي قرارا عدائيا جديدا ضد المغرب، ما يزيد من حجم التوتر بسبب الخلفية المفبركة لهذه القرارات التي تثير مواقف خلافية داخل هذه الهيئة الأوروبية.
ففي توصية جديدة، تم الدفع بقرار منع ممثلي المملكة من دخول مقراته إسوة بممثلي قطر. إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المزعومة المتصلة بقطر والمغرب.
وأكد البرلمان الأوروبي على ضرورة إلى توسيع نطاق الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر لتشمل المغرب. مع اعتماد عدد من الإجراءات العاجلة لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسساته.
مصادر برلمانية مغربية وصفت القرار ب”الأضحوكة” على اعتبار أن دور البرلمانيين المغاربة. الذين يتوجهون إلى البرلمان الأوروبي هو الدفاع عن المصالح المشتركة، وليس فقط المصالح المشروعة للمغرب. وتابعت المصادر بأن المغرب يدافع عن مواقفه ليس بأموال البترول والغاز، كما يفعل أولائك الذين لا تصدر حولهم هذه التوصيات، بل إن المغرب يدافع عن مصالح انطلاقا من مشروعيتها وشرعيتها الدولية، وانطلاقا من الالتزام المشترك بالتعاون الذي تم إرساؤه على مدى السنوات الماضية، وتم هدمه بقرارات الدفع المسبق.
ودعا المصدر البرلماني الأجهزة البرلمانية الأوروبية إلى التحرير أولا في هذه التوصيات التي تصدر ضد المغرب، تارة بافتعال ملفات حقوقية أو الضرب في استقلالية القضاء المغربي، والآن بافتعال قضية جديدة من وحي خيال من ينسجون خيوطها من وراء ستار.
