أسامة بلفقير – الرباط
وضعت الورطة القانونية التي وجد فيها الوزير محمد امكراز نفسه في حرج كبير بسبب قضية عدم التصريح بمستخدميه في مكتب المحاماة الذي يملكه، فقد تعالت أصوات تطالب بضرورة تجريد أمكراز من رئاسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان والاجتماعي.
ومرد هذا الدعوات تعود إلى ما ينص عليه قانون الصندوق من كون أعضاء المجلس الإداري يجب أن تكون وضعيتهم لا تتخللها اية شوائب من قبيل فضيحة عدم التصريح بالمستخدمين التي تورط فيها أمكراز.
وكان حزب العدالة والتنمية قد اعتبر بأن الرميد وأمكراز وقعا في مخالفة قانون بسبب عدم تصريحهما القبلي بمستخديمهم، إلا أن الحزب لم يعلن عن أي إجراءات في حقهما.
