أسامة بلفقير- الرباط
أفادت مصادر عليمة أن أطرافا سياسية دخلت على خط القرار الذي اتخذه مكتب مجلس النواب بتوقيف زعيم حزب سياسي عن العمل، وتعليق صرف أجرته، وذلك بسبب غيابه المستمر عن إدارة المجلس.
وأكدت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن بعض الوجوه السياسية بمجلس النواب حاولت التدخل لدى رئيسه رشيد الطالبي العلمي من أجل دفعه إلى التراجع عن القرار، غير أن الأخير تشبث بالموقف الذي تبناه مكتب المجلس.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن القرار الذي اتخذ ليس إلا البداية، حيث تم إخطار مجموعة من الموظفين الأشباح، لاسيما الذين كانوا يشتغلون لدى بعض الفرق ويتقاضون أجورهم من المجلس، بضرورة الالتحاق بمقرات عملهم فورا، أو مواجهة توقيف الراتب.
وتابعت المصادر موضحة أن مشكل الموظفين الأشباح ليس مطروحا فقط داخل مجلس النواب بل أيضا لدى إدارة مجلس المستشارين، معتبرة أن فتح هذا الملف بالغرفة الثانية سيكشف عن فضائح من العيار الثقيل.
