عماد المجدوبي _ الرباط
كشفت مصادر عليمة أن حكومة عزيز أخنوش لن تقدم على اتخاذ أي قرار بالزيادة في أجور الموظفين، بسبب الضغوطات المالية المتزايدة، حيث بات الفاعل الحكومي مطالبا في هذه اللحظة بتوفير الاعتمادات اللازمة لعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والتي كانت موضوع برنامج ملكي متكامل.
مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أكدت أن المركزيات النقابية ستجالس الحكومة من أجل الدفاع عن مطالبها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، لكن المؤكد هو أن الوضع المالي الراهن يجعل فرص الاستجابة لهذه المطالب شيه منعدمة، في وقت قد تعمد الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات ذات الطابع الضريبي.
وأمام الحكومة تحديات مالية كبيرة خلال السنة المقبلة. فمن جهة هي مطالبة بتوفير الاعتمادات اللازمة لعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال. ومن جهة ثانية الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، وضرورة دعم قطاع الصحة حتى يكون في مستوى التطلعات.
وسبق لرئيس الحكومة أن دعا وزراءه إلى شد الحزام والتقشف في نفقات التسيير، ومنها ما يتصل بالسفريات والاستقبالات وكراء السيارات وغيرها. لكن هذه التوجيهات تظل حبرا على ورق في ظل ممارسات تؤكد استمرار مظاهر “البذخ” في عدد من القطاعات.
