سناء الجدني
نظمت الجمعية المغربية للنساء القاضيات بالمغرب، دورة تكوينية، أول أمس (الخميس)، تحت عنوان “ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية”، وذلك بتعاون مع وزارة العدل و الحريات، بقاعة شهرزاد بالجديدة.
وحضر الدورة التكوينية، الرئيس الأول و الوكيل العام ورئيس المحكمة الابتدائية، وكيل الملك بابتدائية الجديدة و السيدة الحليمي رئيسة المحكمة التجارية بفاس , الأستاذة عائشة الناصري الرئيسة المؤسسة السابقة للجمعية ، قضاة حقوقيون، نقباء سابقون و أعضاء من النقابة الحالية ، بالإضافة إلى محامون و طلبة دكاترة باحثون، وعضوات المكتب التنفيذي وموظفو ادارة السجون من ذوي الاختصاص، والضابطة القاضائية للدرك الملكي و الأمن الوطني و مفوضون قضائيون.
وركز اللقاء على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق رجال و نساء القضاء، والضمير المسؤول للفاعلين في قطاع العدالة وأهميته في إنجاح أي مخطط للإصلاح، للوصول إلى المحاكمة العادلة ، وهو دعم قدرات الفاعلين في القضاء.
وأكدا الحاضرون خلال الندوة التكوينية، أن خطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2013 يضع الجميع كفاعلين في منظومة العدالة أمام مسؤولية تاريخية ، ويطرح علي كل من يرتدي بذلة القضاء و يجلس أمام المتقاضين سؤالا محوريا، “وهو دور القضاة كفاعلون، في المنظومة ، وكيف يتفاعلون مع الحوار الوطني لإصلاحها ؟، وكيف سيتافعلون مع أهدافها المسطرة في الميثاق ؟.
وتجدرة الإشارة، إلى الجمعية المغربية للنساء القاضيات بالمغرب انتخبت، أوريكي نجاة رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتخابها في الجمع العام بتاريخ 22 أكتوبر 2016 خلفا لعائشة الناصري.
ومن بين أهداف الجمعية، تقوية اواصر التضامن والتعاون بين القاضيات المغربية، وتحقيق تمثيلية وازنة للمراة القاضية في مراكز القرار، نشر ثقافة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في المجال المهني، نشر ثقافة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في المجال المهني، خلق فضاء للتضامن و مساندة المراة القاضية، انفتاح المراة القاضية على المجتمع المدني للمساهمة في التنمية و الانخراط في مشروع الاصلاح.
