24 ساعة ـ متابعة
علمت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس السبت، على مواد صحفية نقلت حول “تعرض محام متدرب بهيئة طنجة لاعتداء مزعوم من قبل موظف شرطة وتوقيفه خارج الضوابط القانونية”.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، بأن الشرطي المنسوبة إليه هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.
وأفاد البيان: “تشير سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى”.
وأورد المصدر ذاته، “فقد أوضح المعني بالأمر أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية”.
وحسب المستجدات الجديدة، أوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني، وما تضمنتها من اتهامات مزعومة منسوبة إلى الشرطي، فقد بدأت مصالح الأمن الوطني بالإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات المحامي التي نقلتها الصحافة، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني؛ بما فيها طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية.
