24 ساعة_متابعة
جرى أمس بمدينة طنجة استعراض جهود المملكة المغربية. القانونية والإجرائية، في مكافحة مختلف أشكال جرائم غسل الأموال، إلى جانب رصد التحديات واستشراف الرهانات التي تضعها هذه الجريمة. العابرة للحدود أمام الاقتصادات الوطنية.
وأبرز المشاركون، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية ساهمت في تحصين المنظومة المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأكد المتحدثون في الندوة التي نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. على أن المملكة حققت تقدما هائلا في مكافحة غسل الأموال، وذلك بفضل ترسانة قانونية قوية وجهود مشتركة بين مختلف المتدخلين، من سلطات قضائية وأمنية واقتصادية ومصرفية.
ولكن، أشاروا إلى أن التطور التكنولوجي فتح المجال أمام تحديات جديدة. حيث بات من السهل على المجرمين استغلال منصات التجارة الإلكترونية والعملات الرقمية والأصول الافتراضية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على ضرورة “مواصلة الجهود وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي” لمواجهة هذه التحديات.
من جانبه، أكد رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، على أهمية “التسلح بما تتيحه التكنولوجيات المبتكرة من وسائل البحث والتحري لتعقب جريمة غسل الأموال”.
إقرأ أيضاً: الملك محمد السادس تكفل بإطعام جميع أعضاء وفود قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة فى غامبيا
وذكر رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن “المغرب يواصل جهوده لرفع التزامه من 34 توصية من أصل 40 توصية منصوص عليها” من قبل مجموعة العمل المالي الدولي.
