قررت السلطات الهولندية حرمان عدد من المغاربة من تقاعدهم الهولندي. وأصدر مجلس الطعون المركزي الهولندي، اليوم الانين، بلاغا يعلن فيه رسميا عن حرمان المغاربة ممن لم يوافوا الهيآت الهولندية بكامل وثائقهم، من حقهم في التقاعد، والتعويضات.
وجاء قرار القضاء الهولندي ردا على رفض عدد من المهاجرين المغاربة، العائدين إلى ارض الوطن، تقديم أرقام بطاقات هويتهم الوطنية المغربية للسلطات المغربية، وهو الشرط، الذي تضعه هولندا لتمتيعهم بحقهم في التقاعد، والتعويضات العائلية.
وتشترط السلطات الهولندية على المهاجرين المغاربة، والأتراك موافاتها بأرقام بطاقاتهم الثبوتية في بلدهم الأم، لتتمكن من معرفة ممتلكاتهم في الخارج، وفي حالة تعنتهم، تعتبر تصرفهم نقصا في التعاون في إطار التحقيق، الذي تجريه على هوية كل المستفيدين من التعويضات، المقيمين بالخارج.
وسبق للحكومة المغربية أن انتقدت قرار هولندا وقف تقاعدها على المهاجرين المغاربة، مؤكدة أن المتقاعدين المغاربة، الذين عادوا إلى المغرب، وسبق أن دفعوا أقساط التأمين الاجتماعي، من حقهم الاستفادة من العوائد نفسها، مثل الذين يعيشون في هولندا.
واقترحت جمعيات مغربية من أجل حمل الحكومة الهولندية على عدم الذهاب بعيدا في إجراءاتها التعسفية، توقيف التعامل معها مباشرة، إذ بعد مراقبة أملاك مغاربة هولندا في المغرب، وتوقيف الاتفاقيات الأمنية، والقضائية كتبادل السجناء والمعلومات الأمنية واستقبال المطرودين من العمال من دون أوراق الإقامة، والتدخل لدى الاتحاد الأوربي من أجل إعمال الفصل 65 من الاتفاقيات الأوربية الخاصة بحماية مصالح المهاجرين، ومناهضة التعامل العنصري تجاه مغاربة هولندا.
