24 ساعة- متابعة
تدارست الحكومة الموريتانية برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في إجتماعها خلال الأسبوع الجاري، مشروع قانون للمصادقة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.
وظلت المعاهدة مجمدة لأزيد من 14 سنة، وتم دراسة مشروع المصادقة عليها، تزامنا مع الأزمة بين مدريد والجزائر، حيث علقت الأخيرة معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا، بسبب دعم الحكومة الإسبانية لمقترح الحكم الذاتي كـ ”حل جاد وواقعي” لنزاع الصحراء.
وتنص المعاهدة على وضع ”إطار للتشاور السياسي بين البلدين وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوي، وتشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع وذلك بالاستناد الي اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989”.
كما تنص المعاهدة بين موريتانيا ومدريد على التعاون في مجالات ”الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالأمن الغذائي ومكافحة المجاعة والتعليم والثقافة والصحة إضافة الى التعاون في المجال القانوني والشؤون القنصلية والهجرة وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات”.
ويربط مراقبون إحياء المعاهدة بين موريتانيا وإسبانيا، بإقدام الجزائر من جانب أحادي على تعليق معاهدة مماثلة تربطها مع إسبانيا.
