رسميا، وانطلاقا من اليوم الاثنين، سيمارس محمد عبد النباوي، المدير السابق للشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل والحريات، والمعين في أبريل الماضي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض خلفا لمصطفى مداح، صفة رئيس النيابة العامة بالمملكة.
جاء ذلك بعد إصدار الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، ظهيرا يتم بموجبه نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
وجاء في الظهير الشريف، الذي وقع عليه بالعطف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، يحل محل وزير العدل في ممارسة مهام هذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
ويحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الحاري بها العمل.
ويمارس رئيس النيابة العامة أيضا “السهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17، وكذلك تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها”.
وتم، في أبريل الماضي، تنصيب محمد عبد النباوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، خلفا لمصطفى مداح.
وتدرج عبد النباوي في عدة مناصب قضائية مهمة، كان آخرها منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل والحريات لمدة عشر سنوات، وهو منصب ذو أهمية كبيرة في التعيين القضائي، لأنه يدخل في إطار المهام الجديدة لهذا المجلس، إذ أن النيابة العامة لم تعد تابعة لوزارة العدل، بل صارت تعمل تحت إمرة الوكيل العام للملك في محكمة النقض.
