الرباط-متابعة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن العائدات الضريبية وصلت إلى 243,75 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 12,5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الوزارة في تقرير حول وضعية نفقات و موارد الخزينة على أن العائدات الضريبية تشكل نسبة 90% من التوقعات المنصوص عليها في قانون المالية، مسجلة زيادة بنحو 27,1 مليار درهم (زائد 12,5%). مشيرة إلى أن المبالغ المدفوعة كتعويضات ضريبية وتخفيضات واسترجاعات بلغت (19,6 مليار درهم)، مقارنة بـ( 13,6 مليار درهم) في نفس الفترة من العام الماضي.
وبخصوص طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
إقرأ أيضًا
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,7 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,5 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 في المائة ) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (12,1 في المائة).
ومن جهة أخرى ، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليار درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6%)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3%).
و في مايتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 91 في المائة وارتفاع قدره 1 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 127 مليون درهم، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم).
و تعد الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال إجراء مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويذكر أن وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة تتميز بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
