أسامة بلفقير-الرباط
على وقع انقسام أعضائها، تجتمع في هذه الأثناء الجمعية العمومية لهيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، من أجل الخروج بقرار حول الاستمرار من عدمه في مقاطعة جلسات المحاكم وغير ذلك من الأشكال الاحتجاجية التي يتم تنفيذها منذ مدة.
وأكدت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن الانقسام هو سيد الموقف، رغم أن التوجه العام يسير نحو إنهاء الإضراب المفتوح، والعودة إلى طاولة الحوار، خاصة أن الحكومة استجابت لعدد من المطالب وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالضرائب.
وسيصدر هذه الليلة قرار عن الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالبيضاء التي تضم أزيد من 4000 محام، علما أن أغلب الهيئات اختارت التهدئة وقررت وقف الاحتجاجات التي تسببت في أضرار كبيرة.
