الرباط-أسامة بلفقير
أفادت سفارة مملكة التايلاند في الرباط بأن “أخبارا غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة”، تواترت في الآونة الأخيرة، حول “الاحتجاز غير القانوني”، لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند.
وأوضحت السفارة، أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها.
وأضافت: “يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا”.
وقد وقع مواطنون، وفق السفارة، من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية. ومن الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية.
وأكدت السفارة أن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في أفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا.
وتجدر الإشارة، وفق بيان السفارة، إلى أن العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه. ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات.
تود سفارة المملكة التايلاندية في الرباط أن تؤكد من جديد أن الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية الدولية، وتعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المعنية في البلدان المعنية.
وكانت جريدة “24 ساعة” سباقة إلى نشر جوانب من هذه القضية ذات الأبعاد الخطيرة.
كما وجهت نائبة برلمانية استفسارا إلى الحكومة، في شخص وزير الخارجية، ناصر بوريطة، حول القضية .
وذكرت البرلمانية أن معطيات متوفرة، كشفت عن احتجاز عشرات الشابات والشباب المغاربة في أماكن مغلقة، وإجبارهم عن العمل بدون مقابل وبأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، حيث يُجبرون على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، يُجبرون على العمل يوميًا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، ويُحرمون من الراحة والنوم الكافيين.
كما يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم مما بات مدعاة لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما أوهموهم في وقت سابق أنهم سيتكفلون بهم بعد إيهامهم بفرصة عمل ، وذلك على اثر انتشار التجارة الإليكترونية التي باتت منفدا لعدد كبير من المغاربة من أجل الاستثمار فيها، لاسيما في مجموعة من الدول الاسيوية.
وطالبت البرلمانية فاطمة التامني من الوزير، الكشف عن “الخطوات التي اتخذتها الحكومة المغربية حتى الآن لمعالجة هذه القضية، وهل هناك أي اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من هذه المحنة”.
