الرباط-أسامة بلفقير
بعد أيام قليلة على الإعفاءات الواسعة لكبار مسؤولي وزارة الفلاحة، اهتز قطاع الصيد البحري، صباح اليوم، على وقع حملة إعفاءات واسعة شملت أيضا 6 من كبار المسؤولين، الذين يوجد على رأسهم الكاتب العام لهذا القطاع.
وحسب المعلومات التي توصلت إليها “24 ساعة” ، فإن الإعفاءات شملت الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، إلى جانب مدير الشؤون العامة والقانونية، ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، ومدير الاستراتيجية والتعاون. وشملت الحملة أيضا مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومدير الصيد البحري.
وكان وزير الفلاحة أحمد البواري أصدرت قرارات كبيرة حملت إعفاءات واسعة للمدراء المركزيين والمديرين العامين لمجموعة من المؤسسات التي تقع تحت وصاية وزارة الفلاحة، ويتم تعيين مسؤوليها بالمجلس الحكومي.
هذه القرارات شملت الإعفاء وفتح المنصب للتباري شملت منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمدير العام للمكتب الوطني للاستشارات الفلاحية. كما شملت القرارات مناصب رئيس مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين في الوزارة، ورئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية، بالإضافة إلى مدير التعليم والتكوين والبحث.
وطالت هذه القرارات مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ومدير الشؤون الإدارية والقانونية، ومدير الموارد البشرية، ومدير نظم المعلومات، ومدير الاستراتيجية والإحصائيات، والمدير المالي، بالإضافة إلى منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، الذي أصبح شاغرا بعد تعيين البواري وزيرا.
