24 ساعة-متابعة
أعربت الجزائر اليوم الأحد عن ادانتها لقرار الحكومة المغربية بإدراج مباني مملوكة للدولة الجزائرية. ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط.
واعتبر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بأن هذا القرار هو تصعيد واستفزاز من جانب المغرب. متوعدا بأن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الخطوة بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت إدراج 3 مباني مملوكة للدولة الجزائرية ضمن قائمة العقارات. التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة. تقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض. وفق ما جاء في العدد 5811 من نشرة الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024.
جدير ذكره في ذات الصدد، ان الوثيقة حددت 6 عقارات لهذا الغرض، الثلاثة الأولى منها مملوكة لـ”الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية”، والتي ستُنزع ملكيتها باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية، وبناء على القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتاريخ 6 ماي 1982.
