الرباط-سناء الجدني
قررت الحكومة تعديل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ، لكن هذا القرار يطرح إشكالا حول صيغته القانونية خاصة أن الأمر يتعلق بنص قانون تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي وليس لجنة وزارية.
ووفق مصادر علمية فإن التنسيقيات تستعد لإصدار بلاغ ضد هذا التوجه، والمطالبة بضرورة سحب هذا المرسوم وفق الشكليات القانونية، ومن ذلك نسخه أو إصدار مرسوم تعديلي يتم بموجبه الاستجابة لمطالب المعنين.
وكشفت مصادر عليمة أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليوم الاثنين مع المركزيات النقابية في قطاع التعليم، من أجل الوصول إلى اتفاق حول النظام الأساسي لموظفي القطاع، مر في أجواء مشحونة دفعت رئيس الحكومة إلى التدخل في أكثر من مناسبة للتهدئة.
وقالت مصادرنا إن شكيب بنموسى وقيادات النقابات تبادلوا الاتهامات حول خلفية هذه الأزمة ومن كان وراء التوتر، في وقت ينتظر أن تتضح خلال اللحظات القادمة نتائج الاجتماع الذي يبدو أنه لن يأتي بجديد.
واجتمعت النقابات مع الحكومة في وقت كان الأساتذة وموظفو القطاع بدؤوا في تنفيذ إضراب جديد سيمتد لأربعة أيام إضافة، ما يجعل فئات واسعة من التلاميذ المغاربة أمام حالة هدر مدرسي حقيقية.
إقرأ أيضًا
وكشف ميلود معصيد رئيس الجامعة الوطنية للتعليم في تصريح ل”24ساعة”، أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة والنقابات التعليمية، والذي دام زهاء ساعتين ونصف نتج عنه الاتفاق على تعديل بنود النظام الأساسي في انتظار تقديم مقترحات وبنود تصب في صالح الشغيلة التعليمية.
وأوضح معصيد، أنه يرتقب أن يتم مناقشة بنود النظام الخميس المقبل ، من خلال تشكيل لجنة وزارية لتدارس المستجدات والمقترحات ، خاصة فيما يتعلق بتعديل البنود و الزيادة في الأجور .
وأكد رئيس الجامعة الوطنية للتعليم، في معرض حديثه للجريدة، أن رئيس الحكومة قرر توقيف اقتطاع الأجور من المضربين في الأشهر المقبلة، مع التعهد بتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم .
وأوضح المتحدث، أنه تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
إلى ذلك ، مرّ الاجتماع في أجواء مشحونة دفعت رئيس الحكومة إلى التدخل في أكثر من مناسبة للتهدئة. حيث تبادل شكيب بنموسى وقيادات النقابات الاتهامات حول خلفية هذه الأزمة ومن كان وراء التوتر.
وتزامنا مع انطلاق جلسات الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية لإنهاء أزمة النظام الأساسي، بدأت الهيئات الرافضة لهذا الحوار تنفيذ إضراب يمتد لأربعة أيام، في خطوة تؤكد منذ الآن رفض الجلوس مع الحكومة.
وترفض التنسيقية الموحدة الدخول في أي مفاوضات مع الحكومة إلا بعد سحب مشروع النظام الأساسي، لكن الحكومة تسعى من جانبها إلى إقناع النقابات بإدخال تعديلات على المشروع، والتنازل قدر الإمكان لإخماد الاحتجاجات.
وتكونت لجنة وزارية تضم شكيب بنموسى ونادية فتاح العلوي ويونس السكوري وفوزي لقجع من أجل التفاوض مع النقابات وإقناعها بضرورة تهدئة الوضع والعودة إلى الأقسام. وفي المقابل، لازالت الحكومة غير قادرة على الحوار مع التنسيقيات التي يبدو أن سقف مطالبها مرتفع مقارنة مع النقابات.
