أسامة بلفقير-الرباط
بعثت حكومة عزيز أخنوش، من خلال وثائق مشروع قانون المالية 2023، إشارات بقرب فتح ملف حذف الدعم عن باقي المواد المدرجة في صندوق المقاصة. في سياق تعميم السجل الاجتماعي الموحد ومنظومة الاستهداف التي سترافقه. دون أن تكشف بشكل دقيق عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها ولا الموعد الزمني لبدء تنفيذها
يأتي ذلك في وقت تم التأكيد على أنه من أجل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات المدعمة. على السوق الداخلية، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية لضمان تأمين إمدادات البلاد من هذه المنتوجات. وللحد من تقلص القدرة الشرائية للمواطن.
وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية إلى مواصلة دعم قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام بحوالي 99 درهم. خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022 ، أي بمجهود إضافي يقدر بـ 80 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويمكن أن تسجل تكلفة دعم الغاز بوتان برسم هذه السنة زيادة بنسبة 52 في المائة مقارنة بالسنة الماضية متجاوزة بذلك 22 مليار درهم.
