الرباط-أسامة بلفقير
اضطر شكبب بنموسى، وزير التربية الوطنية، إلى التراجع عن تحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس. فبعد الاحتقان الذي شهده القطاع، تم التوافق على نسخة محينة لمرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، التي سلمتها الحكومة، أمس الجمعة.
وحملت هذه النسخة عددا من المستجدات مقارنة بالصيغة السابقة التي أثارت الجدل ووضعت القطاع على صفيح ساخن منذ عدة أسابيع، أبرزها عدم التنصيص على سن 30 سنة لولوج المهنة، وطي صفحة المتعاقدين.
في المقابل، ترك النظام الأساسي الباب مفتوحا من خلال المادة46 منه خولت للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع تحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة، وذلك بقرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وهو ما يترك الباب مواربا لعودة شرط السن.
وطوى مشروع النظام الأساسي الجديد صفحة المتعاقدين أو أطر الأكاديميات، ونص على أن جميع العاملين بالقطاع موظفين، ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وأنهم حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، سواء كانوا يزاولون عملهم بمختلف المصالح المركزية للقطاع أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
