الرباط-أسامة بلفقير
وضع الأساتذة المتعاقدون وزير التربية شكيب بنموسى في موقف محرج، بعدما رفعوا سقف المطالب من أجل إنهاء الإضراب، ما يجعل الوزارة الوصية أمام وضع لا تحسد عليه من أجل الدخول في مفاوضات تتجاوز مسألة النظام الأساسي إلى الاستجابة لمطالب بعينها.
وطالب الأساتذة المتعاقدون بالزيادة الفعلية والحقيقية في الأجور، من خلال مراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية، والرفع من قيمتها بزيادة حقيقية وزيادة في الأجر بنسبة 100 بالمائة صافية وبدون ضرائب على الأجر الحالي.
ودعا الأساتذة الذين دخلوا في إضراب جديد أيام 14 و15 و16 نونبر الحالي، بضرورة تمكين الأساتذة فوجي 2016 و2017 من حقهم في الترقية في الدرجة واجتياز امتحان الكفاءة المهنية للترقي للسلم 11.
وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ضمن ملفهم المطلبي الذي نشروه في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تمكين جميع أفواج أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد من حقهم في الترقية في الرتب، دون قيد أو شرط، وبأثر رجعي إداري ومالي بما يكفله مرسوما الترقية في الرتب والدرجة.
