الرباط-متابعة
تعكس الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الحضور القوي للمملكة في القضية الفلسطينية، من خلال الأدوار الطلائيعية التي تقوم الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس على أكثر من صعيد، وهو ما تعكس الموافق الحازم والراسخة للمغرب في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقه غير القابل للتنازل في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
ويعكس الموقف الذي عبر عنه الملك محمد السادس من خلال الرسالة المذكورة أعلاه الحرص الملكي على أن تظل القضية الفلسطينية على رأس أولويات الأجندة الدولية، وأن يتحمل الجميع مسؤوليته في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، أمام آلة التقتيل الإسرائيلية التي لا تميز بين أحد، وتدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم من خلال المساس بالسلام، وهو الأمر حرصت الرسالة الملكية بشكل دقيقة على إبرازه كتحد حقيقي يواجه المنطقة.
وأبرزت الرسالة الملكية أنه “رغم ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى، استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح أزيد من مليون ونصف مليون فلسطيني، ومزيدا من القتل والتدمير”.
وتابع الملك بأن “تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، للخروج من حالة الانقسام والتحدث بصوت واحد، من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
إقرأ أيضًا
وذكرت الرسالة الملكية بأن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية، بتاريخ 11 نونبر الجاري، حددت أربع أولويات ملحة لوقف قتل النفس البشرية، التي كرمها الله، وشدد عليها مرة أخرى، وهي: أولا الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وثانيا ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وثالثا السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة، ثم رابعا إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.
“التصعيد الأخير نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وقد أكدنا في أكثر من مناسبة أن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة؛ كما أنه نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة”، يضيف الملك محمد السادس.
وأكدت الرسالة الملكية أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكد بهذه المناسبة رفض وإدانة كل التجاوزات، وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد، مشددا في هذا الصدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.
ومما جاء في الرسالة الملكية “نشدد على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية، التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق. ولهذه الغاية، قمنا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة القطاع، إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي، وانطلاقا من مبدأ التضامن الذي يطبع سياستنا الخارجية، حيث جرى تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح، كما تم توزيع كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية في مدينة القدس الشريف”.
واعتبر الملك محمد السادس أنه “بالرغم من قتامة الوضع وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط فإن الأمل مازال يحدونا في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام”، وواصل: “رؤيتنا اليوم، وكما كانت دائما، تعتبر السلام خيارا إستراتيجيا لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب. وهذا السلام الذي ننشده مفتاحه حل الدولتين، باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي”.
واختتمت الرسالة بقول الملك: “نؤكد بهذه المناسبة موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، ودعمنا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث. وفي الختام، نبارك جهودكم الصادقة من أجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة. وفقكم الله وسدد خطاكم”.
