في تفاعل سريع وفي تطورات مثيرة ، حول القضية التي فجرها دفاع المعتقل الزفزافي على خلفية احتجاجات الحسيمة، الأخير الذي اتهم أمين عام حزب الجرار إلياس العماري، باقتراح تمويل الاحتجاجات بالحسيمة من أجل الانقلاب على النظام، أصدر ممثل الحق العام لدى المحكمة الجنائية بمدينة الدار البيضاء، تعليماته لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل استقدام الزفزافي من سجن عكاشة وإخضاعه للتحقيق بمقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، حول فحوى ما صرح به من تهم لمحاميه، اتجاه إلياس العماري رئيس “البام”.
وكان المحامي إسحاق شارية، كشف خلال محاكمة معتقلي حراك الريف أن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اقترح على ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف، تمويل الحراك للإنقلاب على النظام الملكي بالمغرب.
وقال شارية، حسب ما نشرته تقارير إعلامية، صباح يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للقاضي “لقد أخبرني موكلي ناصر الزفزافي أثناء حديثي معه بأن إلياس العماري اتصل به مرارا، وحرضه هو ونشطاء الحراك على التآمر على الملك والبلاد، ولكنه رفض”.
وقد صدم القاضي بمرافعة المحامي شارية، وتوجه إليه قائلا: “ما تقوله خطير جدا”، فكان جواب شارية: “نعم، وإذا لم تصدقوني بإمكانكم منح الكلمة للزفزافي لتأكيد ذلك”.
وأنهى شارية مرافعته بالقول: “إذا ثبت أن ما أقوله عار من الصحة، فيمكن لكم ولممثل النيابة العامة القيام بأي إجراء في حقي”.
من جانبه أكد محمد زيان، محامي ناصر الزفزافي أن إلياس العماري اقترح على الزفزافي الذي كان يقود الحراك آنذاك، أن يمول له الحراك بغية الانقلاب على الحكومة كمرحلة أولى في أفق الانقلاب على النظام“.
وأشار زيان في تصريحات صحفية إلى أن موكله ”أخبره في أكثر من مرة أنه يتوفر على أسرار خطيرة تخص إلياس العماري“.
