سناء الجدني-الرباط
قرّر نادي قضاة المغرب، مقاطعة الندوة الوطنية المزمع تنظيمها من قبل وزارة العدل الجمعة المقبل بالرباط.
وقال “نادي قضاة المغرب”، أنه أخبر وزارة العدل بقرار عدم مشاركته في الندوة الوطنية المزمع تنظيمها. من قبل الوزارة نفسها يوم الجمعة المقبل، والتي تأتي، حسب الدعوة المتوصل بها، في إطار مقاربة تشاركية. تهدف إلى وضع خارطة طريق لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة.
وعلّل قضاة المغرب، ذلك بعدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة، أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراك “نادي قضاة المغرب”، لأن الديمقراطية التشاركية، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، مبدأ كوني دستوري لا يقبل التجزئة.
وأوضح النادي في بلاغ، أنه، وإلى حين تعميم المقاربة التشاركية على كل القضايا ذات الصلة، فإنه يقرر عدم المشاركة في الندوة المذكورة.
يشار أنه نظم الجمعة الماضي، محامون من مختلف المدن المغربية، وقفة احتجاجية . أمام وزارة العدل بالعاصمة الرباط، جددوا فيها التأكيد على رفضهم الإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة. وطرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة. من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دون إشراك المؤسسات المهنية.
وطالب المحتجون بإسقاط مشروع مسدوة قانون المحاماة. كما رفعوا شعارات ضد وزير العدل من قبيل “ارحل”. متهمين إياه، بإتخاذ قرارات إنفرادية. والتقرير في مصير الآلاف من المحامين من خلال مسدوة مشروع قانون المحاماة دون إشراك الهيئات المهنية.
