في سابقة هي الأولى من نوعها، أقدم رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش على تفعيل قرار مساءلة الحكومة طبقا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 106 من الدستور والمادة 233 من النظام الداخلي للغرفة الثانية.
وأبلغ رئيس مجلس المستشارين كافة أعضاء المجلس أنه تقرر عقد جلسة يوم الاثنين المقبل على الساعة الثانية زوالا ستخصص للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول “الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة”، وهو الطلب الذي سبق أن تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة وأثار جدلا كبير في صفوف الأغلبية.
وينص الفصل 106 على أنه “لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس”. وتؤكد الفقرة الثانية من المادة: “يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت”.
