أسامة بلفقير-الرباط
وسط ضعف حكومي في تدبير عدد من الملفات، وفي ظل الفضائح التي تسائل تعاطي الحكومة مع الشأن العام. وآخرها امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، كشفت مصادر خاصة لجريدة “24 ساعة” عن وجود بوادر تعديل حكومي وشيك. قد تشهده المملكة خلال الأسابيع المقبلة.
هذا التعديل الحكومة لن يقتصر على تغيير وزير بآخر، بل قد يأتي في إطار تصور شامل من أجل تحريك المياه الراكدة. ووضع حد للشلل الذي تعرفه بعض القطاعات الاجتماعية على الخصوص.
هذا التعديل الذي سبق الحديث عنه في فترات سابقة، لا يهم حزبا معينا بل قد يدق باب مختلف مكونات التحالف الحكومي. مما سيجعل الأخيرة مطالبة بتقديم أسماء تتمتع بالكفاءة والحنكة السياسية لملء الفراغ التواصلي القاتل الذي تعاني منه الحكومة.
من جانب آخر، قد تكون محطة التعديل الحكومي مناسبة لتعيين كتاب الدولة. علما أن هذا الملف لن يخضع بدوره للمنطق الحزبي الضيق، بل سيكون آلية لتعزيز الحكومة بعناصر لديها خبرة مهنية وفهم استراتيجي للملفات.