الرباط-عماد مجدوبي
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، يوم الجمعة 14 فبراير 2025، محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي في مراكش، وذلك بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة بحقه بسبب تورطه في قضية “كازينو السعدي”، التي تعد من أبرز قضايا الفساد التي أثارت اهتمام الرأي العام على الصعيدين المحلي والوطني.
وجاء اعتقال نكيل، القيادي المحلي بحزب الأصالة والمعاصرة، في منطقة سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، بعد اختفائه مباشرةً إثر تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي وجّه بتنفيذ قرارات اعتقال جميع المدانين بعقوبات سالبة للحرية في هذا الملف.
مستجدات القضية وملاحقة متهمين آخرين
بعد توقيف محمد نكيل، ارتفع عدد المقبوض عليهم في هذه القضية إلى خمسة أشخاص، مع استمرار البحث عن ثلاثة آخرين، من بينهم لحسن أمردو، المستشار السابق ببلدية المنارة جليز، وعمر أيت عيان، المستشار الجماعي السابق والكاتب المحلي السابق لحزب الاستقلال فرع المنارة، إضافة إلى عبد الرحمان العرابي، المستشار السابق بالمقاطعة ذاتها وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل.
خلفية “كازينو السعدي” وتاريخ التفويت المثير للجدل
ترجع تفاصيل قضية “كازينو السعدي” إلى فترة تأسيس الكازينو خلال الحقبة الاستعمارية من قبل شركة فرنسية بالتعاون مع الباشا التهامي الكلاوي الذي قدّم الامتياز لإدارة هذا المرفق السياحي والترفيهي.
إقرأ أيضًا
واستمر الامتياز لعقود حتى انتهاء العقد الرسمي خلال سنة 2005، ولكن الكازينو شهد عملية تفويت مثيرة للجدل عام 2001، قبل أربع سنوات من نهاية العقد، ما أثار علامات استفهام حول شرعية هذه الصفقة التي تورط فيها عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين نتيجة صفقات مشبوهة مرتبطة بالمؤسسة.
دور مرصد محاربة الرشوة في متابعة القضية
في خطوة تعزز الشفافية والمساءلة، دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، مجلس مراكش إلى اتخاذ صفة الطرف المدني في القضية، بهدف مواكبة سير التحقيق وكشف غموض العمليات المتعلقة بتفويت الكازينو، خاصة فيما يخص الجوانب المالية والعقود التي تمت في ظروف غير واضحة.
ويطالب طالب المرصد مجلس فاطمة الزهراء المنصوري بالتنصيب كطرف مدني في القضية، بهدف تتبع مجريات التحقيق والمساهمة في كشف ملابسات عمليات التفويت التي شابها الغموض، خصوصاً فيما يتعلق بالمبالغ المالية والتعاقدات التي تمت في ظروف غير واضحة.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارها النهائي في دجنبر 2024 برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد الأحكام الاستئنافية بحقهم. وتواصل السلطات جهودها في تعقب المتهمين الفارين لضمان إحالتهم إلى العدالة، وذلك في إطار تعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية ومواصلة جهود مكافحة الفساد.
