الرباط-أسامة بلفقير
لازال التوتر والاحتقان سيد الموقف في قطاع التربية الوطنية. ففي الوقت الذي أعلن عن استمرار الإضرابات في القطاع، بشكل بات يهدد السنة الدراسية ويضع الحكومة أمام امتحان صعب لضمان حق التلاميذ في التمدرس، رفضت عدد من النقابات الجلوس إلى طاولة الحوار مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، مؤكدة على أن الحوار لن يكون إلا مع رئيس الحكومة.
هذا المطلب يضع بنموسى في الزاوية، ويرفع أسهم رئيس الحكومة الذي سيكون عليه البحث عن الصيغ الملائمة من أجل إقناع النقابات بضرورة عودة الموظفين إلى ممارسة مهامهم، في وقت أثبتت الإجراءات المتعلقة بالاقتطاع من الأجور فشلها في “ردع” الأساتذة وإرغامهم على العودة إلى الأقسام وإنهاء الاحتقان غير المسبوق منذ تشكيل هذه الحكومة.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، إلى جانب التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إضافة إلى التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، وعدد من التنسيقيات الأخرى، خوض إضراب وطني طيلة أيام 21 و22 و23 و24 نونبر مع تنفيذ احتجاجات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين.
ومن شأن رفض النقابات الجلوس للحوار مع بنموسى أن يؤدي إلى سحب الملف من الرجل، في حال فشله في مهام نزع فتيل التوتر والاستجابة، وفق الممكن، لمطالب المحتجين. وفي انتظارما تستسفر عنه الاتصالات الجارية من أجل وضع حد للإضرابات والاحتجاجات، يبدو التدبير السياسي للملف من طرف الأغلبية عاجزا عن احتواء هذه الأزمة.
وعلى العكس من ذلك، فقد أدت بعض تصريحات الأغلبية لاسيما من طرف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي إلى غضب النقابات والأساتذة، في وقت يرى مراقبون أن الدعم المطلق لبنموسى في معركته هذه قد يؤدي إلى تعقيد الملف أكثر، بدل البحث عن سبل إنهاء هذا الوضع المحتقن.
