الرباط-أسامة بلفقير
علمت “24 ساعة” أن النقابات الصحية رفضت العرض الذي تقدمت به وزارة الصحة، بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص تحسين الوضعية المالية لموظفي القطاع، وذلك بعدما لم يتجاوز العرض الحكومي 800 درهم زيادة في الأجور على دفعتين.
ومن جانبها أكدت مصادر نقابية أن العرض المقدم لا يرقى لتطلعات مهنيي القطاع، وقد تم رفضه في الحين في انتظار أن يتم عقد جولات جديدة من المفاوضات في وقت يزداد الاحتقان داخل القطاع، وينتظر أن يثير هذا العرض غضبا واسعا قد يؤدي إلى إضرابات في المستشفيات.
يشار إلى أن اجتماعا انطلق صباح اليوم في الرباط بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة لموظفي القطاع في أفق التوصل إلى اتفاق هذا الشهر بخصوص المطالب ذات الأثر المالي وباقي المطالب المهنية والإدارية.
والتزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوقيع اتفاق مع نقابات قطاع الصحة أواخر يناير المقبل، في اجتماع انعقد قبل أيام.
وأوضحت مصادر نقابية أن الوزارة الوصية على القطاع ستعقد لقاءات مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل الحسم في الملفات التي تم التوافق حولها مبدئيا، خلال ثلاثة أيام من الحوار الذي وصفه نقابيون بالإيجابي.
وأكدت المصادر أن لقاء اليوم عرف نقاشا حول قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي سيحمل مستجدات حول الأجر المتغير والتعويضات، حيث قدمت الوزارة أمثلة حول كيفية احتساب هذا الأجر على أساس أن يتم تنزيل المستجد وفق ثلاثة سيناريوهات؛ إما أن يكون التعويض فرديا، أو جماعيا، أو حسب مردودية المؤسسة الصحية.
وتداول أطراف الحوار حول ضرورة إقرار التحفيزات التي تهم الأخطار المهنية، وشروط الترقي، وإضافة درجات جديدة لجميع الفئات، بالإضافة إلى الرفع من حصيص الكوطا المتعلق بالترقية، وإعادة النظر في عدد السنوات الذي يخول اجتياز امتحان الانتقال من درجة إلى أخرى، وتحديدها في سقف أربع سنوات، بدل ست سنوات، وأن تكون الترقية بالأقدمية بعد ثماني سنوات عوض عشر سنوات.
