24 ساعة ـ متابعة
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت فرنسا يوم 15 أبريل 2025 سحب سفيرها في الجزائر، ستيفان روماتيه. للتشاور فورًا، مع طرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا من السفارة الجزائرية في باريس، وذلك كرد فعل مباشر على قرار الجزائر بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر خلال 48 ساعة.
يأتي هذا التصعيد في أعقاب توترات متزايدة بين البلدين، تفاقمت بعد اتهام فرنسا لمسؤول قنصلي جزائري بالضلوع في خطف الناشط والمؤثر الجزائري أمير بوخرس (المعروف باسم أمير DZ) في باريس في أبريل 2024.
بدأت الأزمة عندما ألقت السلطات الفرنسية القبض على ثلاثة جزائريين، بينهم مسؤول قنصلي، يوم 11 أبريل 2025، بتهم تشمل الخطف والاحتجاز التعسفي والارتباط بمنظمة إرهابية. أمير بوخرس، الذي يعيش في فرنسا منذ 2016 وحصل على اللجوء السياسي في 2023،
يُعتبر من أبرز منتقدي النظام الجزائري، ويتابعه أكثر من مليون شخص على تيك توك. الجزائر. التي أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحقه بتهم الاحتيال والإرهاب. طالبت بتسليمه، لكن فرنسا رفضت الطلب.
ردت الجزائر على الاعتقال باستدعاء السفير الفرنسي للاحتجاج، معتبرة أن الاعتقال تم “بشكل علني دون إخطار دبلوماسي”،
ووصفت الحادث بأنه “انتهاك صارخ” للحصانة الدبلوماسية، محذرة من أن هذا التطور “سيُسبب ضررًا كبيرًا للعلاقات الجزائرية الفرنسية”.
في المقابل، حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، من أن فرنسا سترد فورًا إذا نفذت الجزائر قرار الطرد. وهو ما تحقق فعلًا بسحب السفير وطرد الدبلوماسيين الجزائريين.
تأتي هذه الأزمة في سياق علاقات متوترة بين البلدين منذ فترة، تفاقمت بسبب دعم فرنسا لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في يوليو 2024،
وهو الموقف الذي أثار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. كما أثارت قضية اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “تقويض وحدة الجزائر”. مزيدًا من التوتر، حيث طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراحه.