الرباط-متابعة
نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إعادة تعديل مثير للجدل يتعلق بشراء أيام السجن. فقدت صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بالأغلبية على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب يقضي بإضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع المعول عليها لتقليص اكتظاظ السجون، وحظي التعديل بموافقة 18 نائبا من الأغلبية مقابل معارضة 08 نواب آخرين.
ورفض نواب المعارضة إضافة شراء أيام السجن إلى قانون العقوبات البلديلة مؤكدين أن الغرامة اليومية سيستفيد منها فقط الأغنياء وتطرح مشاكل في طريقة تنفيذها مما يستدعي ضبطها وتدقيقها وتقييد سلطة القاضي في تنفيذها وتفادي الإخلال بتطبيقها لمنع شرعنة شراء السجن من طرف الأغنياء والافلات من العقاب.
من جهته اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال البت في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية بشأن مشروع قانون العقوبات البديلة، أن الوزارة حرصت على إيجاد بدائل أخرى مناسبة للعقوبات الحبسية، خاصة عندما يكون هناك تنازل من طرف الضحية لصالح الشخص المدان، لاسيما أن هناك مقتضيات قانونية تقضي بسقوط الدعوى العمومية في الجرائم التي يحصل التنازل بشأنها، معتبرا أن هذا إدراج مقتضى الغرامة اليومية ليست قضية معارضة أو أغلبية وليس وراءها أي خلفيات سياسية.
وردا على انتقاد نواب المعارضة أكد وهبي أن القاضي سيكون ملزما باستحضار الظروف الاقتصادية للمتهم، ولا يمكنه أن يستفيد المدان من الغرامة اليومية أكثر من مرة واحدة مع ضرورة حصوله على تنازل المطالب بالحق المدني، حيث تم تطويق إقرار الغرامة اليومية بمجموعة من الشروط التي تحد من اللجوء إليها، مشيرا إلى أنه تم تحديد قيمة هذه الغرامة ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
