الرباط-أسامة بلفقير/عبد الرحيم زياد
في موقف قد يؤدي إلى توتر في العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي ، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
قرار الجمعة هو الحكم النهائي بعد عدة طعون من قبل المفوضية، والأحدث بعد حكم المحكمة في سبتمبر 2021 الذي أعلن أن الاتفاقية غير صالحة.
ويرى مراقبون أن من شأن هذا الحكم أن يرخي بظلاله على العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك في انتظار الموقف الذي سيصدر عن المؤسسات التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي دافعت عن شرعية هذه الاتفاقيات. التي استنكرت إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو الإنفصالية. معتبرين ذلك “خطأ قانونيا”، على اعتبار أن البوليساريو ليست لها أية صفة قانونية لتمثيل ساكنة الصحراء.
وكانت المملكة المغربية قد أكدت غير ما مرة، للاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل على صون شراكاته التي تجمعه معها ، حيث يتحمّل الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية لخصومها خاصة الجزائر وجنوب افريقيا اللذان يمولان اللوبي المعادي لمصالح المملكة داخل أروقة الاتحاد الأوربي.
وطالما حذرت المملكة بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة. وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية اتي تستهدف مصالحه داخل الاتحاد الأوربي.
يشار في ذات الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب، كانا قد وقعا اتفاقيات صيد وزراعة مع المغرب في عام 2019. والتي تغطي أيضًا منتجات الصحراء المغربية .
وفي 17 يوليو 2023، انتهت صلاحية بروتوكول اتفاقية صيد الأسماك بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
بموجب شروط هذا البروتوكول، تلقى المغرب دفعة سنوية قدرها 208 مليون يورو. مقابل السماح لحوالي 128 سفينة صيد أوروبية بالعمل في مياهه الإقليمية الأطلسية. حيث يتراوح الصيد السنوي بموجب هذه الاتفاقية عادة بين 80.000 و100.000 طن متري
