الرباط-عماد مجدوبي
عقدت وزارة الداخلية والتنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، بعد زوال اليوم الجمعة 03 ماي الجاري، اجتماعا في إطار الحوار القطاعي.
ووفق مصادر نقابية، انعقد اللقاء بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره من جانب وزارة الداخلية كل من العامل مدير مديرية المالية المحلية الذي ترأس الاجتماع، وأيضاً مدير مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة ورئيس قسم الموارد البشرية و أطر المديرية؛ ومن جانب النقابات ممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأيضا النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وأفادت المصادر النقابية بأن اللقاء شكل “مناسبة لتقييم مسار الحوار القطاعي والاحتجاج على توقفه بدون مبرر”.
و طالب التنسيق النقابي الرباعي بضرورة تصفية الأجواء ووقف الاقتطاعات بسبب الاضراب و إرجاع الأموال المقتطعة وفتح الحوار إقليميا وجهويا ومراجعة منهجية الحوار باعتماد سقف زمني و اجندة محددة.
كما دعا التنسيق الرباعي بأجوبة على ما تم التوصل اليه في لجنة الوضعيات الإدارية و الملفات العالقة خلال اجتماع 14 مارس 2023.
وكشف المصادر أن وفد المديرية، شدد خلال اللقاء، على أن هذا اللقاء يأتي بتوجيه و اشراف من وزير الداخلية وأن التوجه الجديد لدى الوزارة هو التسريع بوتيرة الحوار والحسم في كل الملفات عاجلا.
وتم الاتفاق، حسب المصادر نفسها، على ما يلي:
1. تحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات القطاعية والحسم في جميع الملفات في اجل لا يتعدى 11 يونيو 2024.
2. عقد الاجتماع المقبل للجواب على الملفات والوضعيات الادارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14 2024 15 ماي
3. ابلاغ المديرية بالملف المطلبي محينا قبل 7 ماي 2024.
