24 ساعة- متابعة
سارعت وزارة الداخلية إلى الرد بشكل غير مباشر على الاتهامات التي أطلقها حزب العدالة والتنمية، عقب هزيمته في ثلاثة دوائر محلية (الحسيمة، مكناس، مديونة)، خلال الانتخابات الجزئية التي أجريت يوم الخميس الماضي.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، حصلت ”24 ساعة” على نسخة منه، بأن إحدى قيادة أحد الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابية التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022،؛ في إشارة إلى العدالة والتنمية؛ عمدت ”إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”، ناعتة إياهم “بنعوت قدحية” لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”. في إشارة مُبطنة إلى الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، الذي شكك في الانتخابات الجزئية التشريعية بدائرة مكناس.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية ”تنفي نفيا قاطعا هاته الدعاءات المغرضة وغير المقبولة التي يبقى الهدف منها إفساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021”.
وإذ تبدي وزارة الداخلية، يضيف البلاغ؛ استغرابها من ”تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.
وزاد ذات المصدر: ”لذا، وجب التذكير بأن بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها. ومن تم، يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.
