الرباط-عماد مجدوبي
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ 3 سنوات، بعد متابعته بتهمة المشاركة في الضرب والجرح المفضي للموت دون نية إحداثه في قضية الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.
وقضت المحكمة خلال النطق بالحكم في الملف، ضمن آخر جلسة محاكمة، بإدانة حامي الدين بغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.
وكانت هيئة الحكم التي تنظر في قضية محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قضت بتأجيل ملف محاكمة حامي الدين 22 مرة، وكانت الجلسة الأخيرة قد عقدت يوم 21 فبراير 2023.
وأدخلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم، ملف عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، المتابع في حالة سراح بتهمة المشاركة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب ايت الجيد، للمداولة، قبل النطق بالحكم في آخر الجلسة.
واختتمت المحكمة، خلال جلسة اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، الاستماع إلى رد دفاع المطالب بالحق المدني وممثل النيابة العامة على مرافعات دفاع المتهم حامي الدين.
إقرأ أيضًا
و أكد الوكيل العام على أن سبقية البث التي دفعت بها هيئة دفاع المتهم تبقى ناقصة، على اعتبار أن متابعة المتهم من جديد جاءت بناء على ظهور أدلة ووقائع جديدة، وهي ظهور شاهد في القضية (الخمار الحديوي).
من جهته التمس دفاع حامي الدين، من هيئة المحكمة الحكم بسقوط الدعوى العمومية، وعدم قبول قرار المتابعة الذي صدر عن قاضي التحقيق.
يُذكر أن محاكمة حامي الدين انطلقت منذ 5 سنوات بناء على شكاية من عائلة آيت الجيد بخصوص قضية اغتيال ابنها سنة 1993.
