24 ساعة-متابعة
يتفاقم الجدل في المغرب حول قضية دعم استيراد المواشي، بعدما تحوّلت من إجراء اقتصادي ظرفي إلى أزمة سياسية تُهدّد بتقويض ما تبقى من الثقة بين المواطن والحكومة. ففي مشهد يُلخّص توتّر العلاقة بين الشارع والمؤسسات، تَبرز تساؤلات ملحّة حول الشفافية. وتدبير المال العام، ومآل مئات الملايين من الدراهم.
الملف، الذي أُعلن في البداية كوسيلة لتقليص أعباء الغلاء، سرعان ما كشف عن اختلالات في الشفافية وتضارب في الأرقام والمواقف الرسمية. حيث تداول الرأي العام رقماً مثيراً للجدل تجاوز 13 مليار درهم. صرّح به نزار بركة، وزير التجهيز والماء. لكن وزارة الفلاحة سارعت إلى تصحيح الرقم عبر بيان رسمي، أكدت فيه أن قيمة الدعم لا تتجاوز 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024.
وفي خضم هذا السجال، فجّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. تصريحات مثيرة اتهم فيها جهات غير مسمّاة باختلاس مبالغ الدعم، مشككًا في فعالية المهمة الاستطلاعية التي طالبت بها الأغلبية البرلمانية لكشف المستفيدين الحقيقيين من هذه الأموال.
القضية التي أربكت المؤسسة التشريعية وساهمت في تعميق الإحباط الشعبي. تطرح تساؤلات حرجة حول مدى التزام الحكومة بالحكامة والشفافية، في وقت تتزايد فيه مطالب المساءلة وتحقيق العدالة في تدبير المال العام.
