24 ساعة-متابعة
تتصاعد حالة الغضب والاحتقان داخل قطاع تفتيش الشغل، وتنامي الشعور بالحيف والتهميش لدى أطره، وتستعد الهيئة لخوض محطة نضالية جديدة يوم غد الخميس 10 أبريل الجاري، وسط اتهامات موجهة إلى الوزارة الوصية بالتقاعس عن تنفيذ وعودها، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي ومرسوم التعويض عن الجولات.
في هذا السياق، عبر عبد الصمد عاصم، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه العميق من استمرار ما وصفه بـ”الجعجعة التي لا طحين من ورائها”، في إشارة إلى وعود وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتحسين وضعية أطر هيئة تفتيش الشغل.
وأوضح عاصم في تصريحه لـ”24 ساعة”، أنه في لقاء للوزير في إحدى المنصات الإعلامية، لم يحمل جديدا يذكر، بعد أن أعاد الوزير إنتاج نفس الخطاب الذي اعتادت عليه الفئة المتضررة.، دون أن يتبعه بالأجرأة الملموس على الصعيد العملي.
وأضاف أن الاحتجاج الذي خاضته الفعاليات النقابية يوم 18 فبراير الماضي كان نتاج اتفاق جماعي غير منسق بين نقابات القطاع، غير أن الوقفة التي كانت مقررة أمام وزارة المالية تم منعها بقرار شفوي بمجرد اتصال هاتفي، وهو ما خلف حالة من التذمر لدى المشاركين.
إقرأ أيضًا
وسرد الكاتب العام للنقابة، تفاصيل ما جرى يومها، حيث كشف أنه رفقة عدد من الفاعلين النقابيين، انتقلوا إلى مقر وزارة المالية في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، ليفاجؤوا بقرار المنع الصادر عن السلطات، وعلى رأسها الباشا، الذي رفض حتى السماح لهم بالتقاط صورة أمام مقر الوزارة، رغم محاولات النقاش والجدال التي جرت في مناسبتين.
وتطرق عاصم إلى استمرار غموض الوزارة حول ملف النظام الأساسي “الستاتي” وتعويضات الجولات، رغم التطمينات المتكررة التي يتم تداولها شفويا دون أن تتم ترجمتها إلى قرارات مكتوبة أو تواصل رسمي كما جرى في عهد الوزير السابق مصطفى المنصوري، الذي بادر حينها بمراسلة المفتشين كتابيا وعرض مشروع النظام الأساسي عليهم.
كما انتقد المتحدث بشدة ما أسماه “هزالة وضعف” أداء الوزارة بشكل عام وفي الحوار القطاعي بشكل أخص، مشيرا إلى أن غياب أي اهتمام بجوانب الحكامة والإصلاح، رغم أنها لا تتطلب اعتمادات مالية كبيرة، هو أمر يدعو للقلق، خصوصا في ظل استمرار التعتيم حول ملفات حساسة، كملف التفتيش الاستثنائي بمديرية القنيطرة والنزاع العالق في آسفي منذ صيف 2021.
كما أثار عاصم ما وصفه باختلالات جهوية، من بينها حديث عن تجاوزات إدارية ومالية في بعض المديريات، أبرزها البيضاء، حيث يتداول همسا شكايات بحق مفتشين تورطوا في تدبير غير سليم لزيارات تفتيشية أو نزاعات شغل، وصولا إلى توقيع وثائق لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، علاوة على وجود شبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية، وكلها اختلالات قد تجر إلى المساءلة الجنائية.
وعبر عبد الصمد عاصم، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، عن أسفه لغياب التنسيق النقابي الموحد بعد احتجاج 18 فبراير، داعيا أطر الهيئة إلى تجاوز الانقسامات والانخراط القوي في الاحتجاج المرتقب يوم 10 أبريل، الذي سيشهد وقفتين أمام وزارتي المالية والتشغيل، متبوعتين باعتصام إنذاري لأول مرة في تاريخ القطاع.
وفي سياق متصل بمستجد اختراق موقع وزارة التشغيل وتسريب بيانات موظفي الوزارة وحتى أجراء القطاع الخاص على ما يتداول، يعتقد عبد الصمد عاصم أنه من المنتظر أن يكون للاختراق تداعيات خطيرة مما يقتضي أن يسارع الوزير إلى اتخاذ إجراءات فورية في حق المسؤولين، في مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة خاصة عن ضعف الحماية لمواقع الوزارة وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
