قدم عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الجمعة 09 نونبر، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس النواب ، عرضا تناول برامج مختلف مكونات القطاع المسطرة برسم 2019.
فبخصوص ميدان إعداد التراب أبرز الفاسي الفهري ، حسب بلاغ للوزارة، أنه سيتم العمل على وضع مرجعية وطنية لإعداد التراب “تمكن من بلورة رؤية استراتيجية استشرافية ومستدامة، تقوم على أساس التنسيق والالتقائية والتكامل واندماج التدخلات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوراش الإصلاحية التي دشنتها بلادنا والتزاماتها الدولية”.
وأضاف أن القطاع سيؤطر عملية إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب وسيقوم بوضع خريطة وطنية للمراكز القروية الصاعدة “اعتمادا على معايير علمية لتحديد وتصنيف المراكز المستهدفة، وذلك بهدف بلورة مشاريع ترابية للمراكز ذات الأولوية التي سيتم اختيارها لاحتضان بعض المشاريع التنموية بشراكة مع الفاعلين المحليين”.
وفي ميدان التعمير، أشار الوزير في العرض الذي قدمه بحضور فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، إلى أن عمل الوزارة سينصب أساسا على” تطوير تعمير استشرافي ومستدام مع وضع إطار مرجعي للتخطيط المجالي يتوخى تأهيل وتعزيز تنافسية وجاذبية المجالات الترابية في أفق تحقيق مجالات ترابية ذكية، مع تحسين مناخ الأعمال بتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار”.
وتهدف الوزارة خلال سنة 2019، وفق المصدر نفسه، إلى المصادقة على 140وثيقة وإعطاء الانطلاقة لإعداد 100 وثيقة تعميرية جديدة؛ كما ستعمل على استصدار مجموعة من النصوص القانونية لتأطير القطاع لبلورة هذه الرؤية.
إقرأ أيضًا
وفي مجال الهندسة المعمارية، فإن العمل سيتركز على سن استراتيجية وطنية لتأهيل ورد الاعتبار للموروث المعماري والعمراني وتثمينه وإدماجه بالدورة الاقتصادية، من خلال تغطية المدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد الاعتبار، حيث تم الانتهاء من إنجاز 13 من أصل31 مدينة.
وفي ما يتصل بتأهيل المجالات القروية والإسهام في تحسين ظروف عيش ساكنتها، عملت الوزارة على التعاقد مع الجهات لإنجاز البرامج المسطرة في إطار المساعدة المعمارية. وسيتم كذلك إعداد استراتيجية وطنية للتدبير والتدخل خاصة بالأنسجة العتيقة وإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية مما سيمكن من الانتهاء من إنجاز ما يناهز 35 ميثاقا نهاية سنة 2019.
وفيما يخص التكوين بالمدارس الوطنية للهندسة المعمارية، سيتم ، حسب المصدر نفسه ، العمل على تنويع العرض والرفع من الجودة (وصل عدد الطلبة المسجلين خلال السنة الجامعية 2018-2019 إلى 261 طالبا مهندسا)، بالإضافة إلى تطوير البحث بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير مع مواكبة متطلبات المحيط السوسيو-اقتصادي ومواصلة تكوين التقنيين المختصين في التعمير والهندسة المعمارية بمكناس ووجدة.
أما فيما يخص مجال الإسكان، فإن برنامج عمل الوزارة يهدف إلى مراجعة منهجية التدخل باعتماد مقاربة جديدة ترتكز أساسا على البعد الجهوي بشراكة مع الأطراف المعنية و متابعة إنجاز البرامج المتعاقد بشأنها والتي تهم 25.553 بناية.
وفيما يتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، أوضح الوزير أن الوزارة عازمة على مواصلة التعاقد بشأن البنايات المهددة بالانهيار المتبقية و التفعيل التدريجي لدور الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.
وفي مجال تشجيع الولوج إلى السكن، أضاف الوزير أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تفعيل توصيات خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان و تفعيل تدابير جديدة لإنعاش سكن الفئات المعوزة والفئات المتوسطة والسكن القروي، بالإضافة إلى مواصلة تتبع أنشطة الجمعيات والوداديات السكنية و كذا مواصلة تتبع المشاريع المبرمجة في إطار العقار العمومي.
وفي مجال الجودة والاستدامة، أبرز المسؤول أن برنامج عمل الوزارة يهم بالخصوص إعداد دراسة تتعلق بالضابطة المغربية للبناء بالخرسانة المسلحة و دراسة حول الآليات المالية لتمويل النجاعة الطاقية في المباني و إعداد مصنف الضوابط التقنية المتعلقة بالبناء، بالإضافة إلى إعداد برنامج للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مجال السكن و إتمام دراسة إعداد دليل أشغال الحفر في المجال الحضري.
وفي ما يتعلق بالتدخل في القصور والقصبات، فإن برنامج عمل الوزارة لسنة 2019 يهم بالخصوص، انجاز الدراسة المتعلقة بالاستراتيجية المندمجة للتدخل في القصور و القصبات في أفق سنة 2025 و مواصلة المساهمة في تمويل المشاريع المدرة للدخل وتلك الهادفة إلى تقوية القدرات لفائدة الفاعلين المحليين و الساكنة المحلية و إتمام عملية جرد القصور والقصبات بباقي جهات المملكة، و كذا إنجاز كتاب حول تقنيات البناء والترميم بالقصور والقصبات وذلك باستعمال المواد المحلية.
وفي مجال سيــــاســة المــديـنــــة، سيتم برسم سنة 2019 التعاقد مع الجماعات المعنية بالبرمجة المالية للسنوات الثلاثة القادمة 2019 – 2021 و التعاقد مع الجهات المتبقية بخصوص تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة حسب الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى إنهاء الدراسة حول المجالات ذات الأولوية في إطار سياسة المدينة.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بمجال التأطير القانوني، فإن الوزارة عازمة على تعزيز الاطار التشريعي وملائمة الترسانة القانونية من خلال السهر على مراجعة وتحيين القانون المتعلق بالإيجار المفضي الى تملك العقار و مشروع قانون حول السكن التشاركي والتضامني و كذا مشروع مرسوم متعلق بنظام الملكية المشتركة /الجانب المحاسباتي.
كما أشار الفاسي الفهري إلى أن مشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة في طور المصادقة بالبرلمان، كما أن هناك 4 نصوص أعدتها الوزارة توجد حاليا في طور الدراسة في الأمانة العامة للحكومة و تهم مشاريع قانونية تتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري وتنظيم عمليات البناء والتعاونيات السكنيةو المدن الجديدة.
وفي مجال التعاون، أبرز أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2019 سيهم تتبع تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدول الافريقية بالاضافة إلى المشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و احتضان الدورة 38 للجمع العام لشلتر افريك.
