24ساعة-متابعة
قال عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “النقابات لا زالت مستمرة في نضالها بهدف إسقاط القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أقر بدستورية هذا القانون.
وأوضح دحمان، في تصريح لـ “24 ساعة”، قائلا، “إن المحكمة الدستورية لا تخوض في مضامين القانون التنظيمي لحق الإضراب، بل تقتصر على النظر في مدى مطابقته للدستور وملاءمته له”، مضيفا أن مختلف التنظيمات المهنية والسياسية والنقابية والجمعوية مستمرة في النضال لإسقاط هذا القانون.
وفي سياق متصل ، لفت نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المتحدث أن حق الإضراب وممارسته بشكل قانوني سيظل مستمرا حسب في ما يكفله الدستور من حقوق وحريات، خاصة أن الفصل 29 من الدستور يربط ممارسة هذه الحقوق بمبدأ التصريح وليس بمبدأ الترخيص، مفيدا على أن ممارسة الحقوق والحريات لا ينبغي أن تكون مرهونة بترخيص من أي جهة كانت.
وشدد المصرح، أن الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب لا زالت تواصل البحث والتشاور حول الإجابة على قرار المحكمة الدستورية والتعامل مع حيثياته، فهذا القرار يظل مجرد اجتهاد في إطار اجتهادات دستورية أخرى.
إقرأ أيضًا
وأكد المسؤول النقابي، أنه تم رفع مذكرة دستورية بشأن قرار المحكمة الدستورية، فهذا القرار لن يثنيهم عن الاستمرار في الدينامية النضالية والاحتجاجية للعمل النقابي، حتى يتم سحب القانون والاستجابة للمطالب العادلة لمختلف فئات الطبقة العاملة المغربية.
ولفتت العديد من النقابات أنها كانت تعلق آمالها على المحكمة الدستورية، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه بالأغلبية على مشروع القانون المذكور تزامنا مع الإضراب الوطني العام الذي خاضته عدد من المركزيات النقابية يومي 05- 06 فبراير 2025.
وكانت المحكمة الدستورية قد صادقت على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معتبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور، وسجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون التنظيمي.
وأمرت المحكمة الدستورية، ضمن قرار لها الخميس 13 مارس 2025، بتبليغ نسخة من هذا الأخير إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبنشره في الجريدة الرسمية.
