الرباط-عماد مجدوبي
كشف مهندسو القطاع العام في بلاغهم الذي توصلت “24 ساعة”، بنسخة منه عن توقفهم عن العمل أيام 8 و 9 و16 و 23 يناير 2025، حيث قاموا اليوم، بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام البرلمان ضد تعامل الحكومة، وصمتها اتجاه الملف المطلبي للاتحاد وعدم وفاء رئيس الحكومة بوعوده التي ظلت حبرا على ورق، في إطار فتح حوار مع موظفي القطاع.
ولتسليط الضوء على الموضوع ومعرفة حيثياته، قال رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عبد الرحيم الهندوف، في تصريح لـ”24 ساعة”، أن الحكومة لم تقم بأي مبادرة في استدعائهم، بل والأنكى من هذا أن رئيس الحكومة لم يفي بوعوده التي قطعها معهم منذ سنتين.
وفي سؤال الجريدة للمتحدث عن الإضرابات التي خاضوها في الآونة الأخيرة ، أجاب الهندوف قائلا : لقد خضنا إضرابات طيلة الأشهر الماضية بهدف دعوتنا للحوار، ولفت انتباه الحكومة لمطالبنا المشروعة، لكنها مارست نوعا من الصمت العقابي ولم توجه لنا أي دعوة في هذا الخصوص، بالرغم من أن عزيز أخنوش، سبق ووعدنا بفتح باب الحوار معنا قبل سنتين دون أن يتحقق هذا على أرض الواقع.
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قائلا : ” للأسف إن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وضع ملفه المطلبي للحكومة في أكتوبر 2022 ومنذ تلك الفترة ونحن ننتظر مبادرة بسيطة من طرف الحكومة لفك العزلة عن هذا الملف، لكن هذه الأخيرة كعادتها لم تف بوعودها، بل حتى القطاعات المعنية لم تتفاعل مع النقاط الواردة في هذا الملف الذي نناضل من أجل تنزيله”.
إقرأ أيضًا
وفي إطار ارتفاع مستوى هجرة المهندسين المغاربة إلى الخارج، علق الهندوف في هذا الصدد، على استغراب الحكومة من ارتفاع مستوى هجرة المهندسين المغاربة إلى دول أجنبية، مشددا في إجابته أن الحكومة هي السبب الرئيسي في هجرتهم، لكونها لم تصغ لهم ولم تفتح باب الحوار معهم، بالرغم من أنهم خاطبوها وطالبوها أكثر من مرة بتحسين وضعيتهم المهنية.
وخلص المصرح، أن ما يعيشه القطاع من فوضى ينفر المهندسين إلى دول أخرى في الوقت ذاته الذي نحن في حاجة إليهم خاصة، وأن المغرب فتح بابا لأوراش جديدة في السنوات القادمة، موضحا أن هناك بعض الوزارات فتحت أبوابا للتوظيف لكنها لم تجد مترشحين لاجتيازها.
وأضاف : ” إنهم لا يتوفرون على اتفاقية جماعية تحمي حقوقهم وتؤطر تنظيم مهامهم وتحدد الحد الأدنى لأجورهم، فهناك بعض من المهندسين لا زالوا يتقاضون أجورا لا تتجاوز 4 آلاف درهم، في ظل غلاء المعيشة والظروف القاسية التي يعيشها المواطن المغربي في هذه الأثناء”.
