24ساعة-متابعة
أكد سفير المملكة بالصين، عبد القادر الأنصاري في حوار مع جريدة ” China Daily” الصينية الناطقة بالإنجليزية، على أن إمكانات التعاون الثنائي بين المغرب والصين في إطار مبادرة الحزام والطريق (BRI) متقدمة جدا. مشيرا إلى أن موقع المغرب الاستراتيجي كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، أصبح يمثل شريكا رئيسيا في إطار هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
و أشار إلى أن “مدينة محمد السادس طنجة تيك” تعد مثالا بارزا و قويا على التعاون المغربي-الصيني. مؤكدا على أن هذه المدينة الذكية، يأمل من خلالها المغرب استقطاب الشركات الصينية لتنفيذ مشاريع من الجيل الجديد ذات قيمة تكنولوجية عالية، لا سيما في قطاعات السيارات والإلكترونيات والروبوتات.
كما أوضح السفير على أن الشركات المغربية والصينية يمكن أن تطور شراكاتها القوية، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية، خاصة وأن المغرب أصبح من كبار المصدرين في صناعة السيارات.
وأضاف أن إنتاج السيارات الكهربائية، يحتاج إلى مواد خام، وتكنولوجيا، ويد عاملة ماهرة. حيث أن كل هذه العناصر موجودة في المغرب، الذي يستفيد أيضا من الوصول إلى أسواق دولية أخرى.
و في هذا السياق، ذكرت الجريدة أن في يونيو الماضي، وقعت المجموعة الصينية الأوروبية المتخصصة في بطاريات السيارات الكهربائية “غوتيون هاي-تيك” اتفاقية استثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار مع الحكومة المغربية لبناء مصنع ضخم للبطاريات في القنيطرة.
وقالت أن في التالث عشر من نونبر الماضي، وقعت الشركة مع صندوق الإيداع والتدبير (CDG) مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ هذا المصنع الضخم الجاري إنشاؤه، والذي يأتي ضمن شراكة استراتيجية واسعة بين البلدين تم توقيعها في 2016.
وشددت على أن في سنة 2022، أصبح المغرب أول دولة في شمال إفريقيا توقع خطة تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق” (BRI)، مما يعزز علاقاته مع الصين. وقد أثمرت هذه التعاونات المتزايدة بالفعل عن نتائج ملموسة.
كما أوضحت إلى أن الصين أصبحت الآن الشريك التجاري الأول للمغرب في آسيا وثالث أكبر شريك تجاري عالمي. مما يفتح لهذه العلاقة فرصا في مجالات عديدة مثل البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم، والسياحة.
واختتمت الجريدة حوارها بالتذكير، على أن المغرب قرر سنة 2016 إعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة، مما جعله بسرعة وجهة مفضلة للسياح الصينيين. حيث ارتفع عددهم من حوالي 15,000 في 2016 إلى 200,000 بعد ثلاث سنوات.
