24 ساعة ـ متابعة
قرر عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، الخميس الماضي، إعفاء المدير الجهوي لـ “ديستي” بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهو برتبة والي أمن، من مهامه، إثر الاشتباه في علاقته بمسؤولين أمنيين مطاح بهم قبل أسبوعين، كما تضمن القرار العقابي إحالته على التقاعد.
وأفادت مصادر لـ“الصباح” أن قرار الإعفاء نزل كالصاعقة على المدير الجهوي، الذي تقلد هذا المنصب قبل ست سنوات، قادما من البيضاء، بعدما وجهت إليه اتهامات بالتغاضي عن تأطير أحد عناصره، وهو عميد ممتاز، كان على صلة مباشرة بالمسؤولين الأمنيين الذين اتخذت في حقهم قرارات عقابية، وبتسريبه معطيات حساسة لفائدتهم، وعلى رأسهم مسؤول بالقيادة العليا للهيآت الحضرية بولاية أمن الرباط، الذي أحيل بدون مهمة على فصيلة تابعة لمجموعة الأمن المتنقل بفاس، مع عقوبة التوبيخ والحرمان من الاشتغال في الرباط.
وأطيح بالوالي بعدما اتسعت دائرة الأبحاث الإدارية في شأن علاقات المسؤولين المطاح بهم مع موقوف سابق يوجد بسجن تيفلت، إذ اتخذت المديرية مجموعة من القرارات العقابية ومازالت الأبحاث مستمرة مع مسؤولين أمنيين آخرين.
إلى ذلك، استمعت المفتشية العامة للأمن من جديد إلى ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار برتبتي عميد إقليمي ومراقب عام، ويتعلق الأمر برئيسي منطقتين أمنيتين بالرباط وسلا ورئيس مصلحة ولائية بولاية أمن الرباط، ولم يتخذ أي قرار عقابي في حقهم بعد.
وتضيف اليومية أن الإجراءات العقابية الموقع عليها قبل أسبوعين تضمنت قرارا يقضي بتوقيف عميد ممتاز بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن مزاولة مهامه، بعدما استمعت له لجنة المجلس التأديبي حول شبهات علاقته بمسؤول بالقيادة العليا للهيآت الحضرية، وكذا مسؤولين أمنيين آخرين، إذ ظل هذا العميد اللغز المحير منذ سنتين، قبل أن تطيح به مصالح المديرية. كما شمل القرار توقيف عميد ممتاز لمدة ثلاثة أشهر يشتغل رئيسا لفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أمنية بالأمن الإقليمي بسلا، كما وبخت مديرية حموشي رئيس منطقة أمنية بالرباط وهو برتبة عميد إقليمي، فيما أفلت رئيس دائرة أمنية بالمفوضية الجهوية للشرطة بتيفلت من أية عقوبة، بعدما تبين لأعضاء المجلس التأديبي أنه بمثابة شاهد، حول علاقات مسؤول “ديستي” بالمسؤولين الأمنيين المعاقبين.
يذكر أن الفضيحة فجرها مفتش ممتاز يوجد بسجن تيفلت منذ سنة ونصف سنة، أضرب عن الطعام، قبل رمضان، وأثناء حلول لجنة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كشف عن الأخطبوط الأمني بالعاصمة، وعلاقته بزعيم أنشطة محظورة، وأنجزت المندوبية تقريرا أحيل على جهات عليا، عجلت بفتح تحقيق إداري في الموضوع، ويحتمل أن يستدعي قاضي التحقيق بعضا من هؤلاء المسؤولين، بعدما طلب المفتش المعتقل استدعاءهم، مطالبا بجلسة حضورية.
