24 ساعة/ – متابعة
لأول مرة في تاريخ مدينة وجدة وجهة الشرق، تسند مهمة تسيير شؤون المنطقة لأشخاص مدانين بالسجن النافذ بتهم تبديد أموال عمومية.
ويتعلق الأمر برئيس الجهة عبد النبي بعيوي المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، المدان بسنة حبسا نافذا. ونائبه الأول عمر حجيرة المنسق الجهوي وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المحكوم بسنتين حبسا نافذا. إضافة إلى لخضر حدوش، رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد عن حزب الأصالة والمعاصرة، المدان بدوره بسنتين حبسا نافذا. وهو الشخص الذي عاقبته الساكنة ولم تمنحه ثقتها بعد الفشل الذريع الذي أبان عنه في تدبير الشأن المحلي للمدينة سواء كرئيس للمجلس الجماعي أو كرئيس لمجلس العمالة.
وضدا على إرادة ساكنة مدينة وجدة، قام ” عبدالنبي بعيوي” بدس لخضر حدوش، في لائحة الجرار .خلال الإنتخابات الجماعية السابقة، ليعود إلى دواليب التسيير نكاية في ساكنة المدينة التي سبق لها وأن تخلصت منه خلال المحطات الإنتخابية السابقة.
هذا الثلاثي المدان بالسجن النافذ، أصبح يتحكم في كل دواليب التسيير بجهة الشرق. وخاصة رئيس الجهة عبدالنبي بعيوي، الذي يستغل نفوذه السلطوي والمالي لفرض سيطرته على المجالس البلدية والإقليمية بجهة الشرق، إذ لا يتردد في خلق البلبلة والقلاقل لرؤساء المجالس البلدية والإقليمية من خلال توظيف مستشارين سواء من حزب الجرار أوخارجه، لعرقلة طريق أي رئيس جماعة يرفض إملاءاته، حيث يعمل على تحريض المستشارين الموالين إليه بعدم حضور الدورات العادية والاستنائية لخلق ” بلوكاج” إداري كنا كان يفعل مع المجلس السابق لمدينة وجدة.
وفي السياق ذاته، حاول “بعيوي” خلال الآونة الأخيرة نهج نفس الأسلوب مع المجلس الجماعي لمدينة وجدة من خلال العمل على تحريض مستشاري” البام” على مقاطعة الدورات العادية، إلا أن السلطة المحلية فطنت إلى الأمر، حيث قرر الكاتب العام عقد لقاء مع كل المستشارين ونبههم إلى خطورة الأعمال التي يقومون بها، لكونها تتعارض مع القانون، وأن غيابهم عن الدورات لكونهم في الأغلبية من شأنه أن يأثر بشكل سلبي على السير العادي للمجلس.
