الرباط- عماد مجدوبي
يعيش ” عبدالنبي بعيوي” رئيس جهة الشرق والقيادي البارز بحزب الأصالة والمعاصرة، أسوأ أيامه جراء الضربات الموجعة التي تلقاها خلال الآونة الأخيرة، نتيجة المتابعات القضائية التي يلاحق بها، وبتهم متعددة ومتنوعة تتعلق بتبدير أموال عمومية، وأخرى تتعلق بالتزوير من أجل الاستيلاء على ملك الغير.
ويتابع ” عبدالنبي بعيوي” من طرف محكمتين وفي قضيتين مختلفتين، الملف الأول ويتابع فيه من قبل محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، بناء على تقارير سوداء رفعها المجلس الجهوي للحسابات، تخص عدة صفقات عمومية لتزويد مجلس جهة الشرق بمواد النظافة خلال مرحلة ” كورونا” حيث تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة فاقت كل التوقعات لهذه الصفقة، دون الحديث عن الميزانية المبالغ فيها والمخصصة للقفف الموجهة للطبقات الهشة في إطار البرنامج الذي سطرته الدولة في إطار مكافحة جائحة كورونا.
وكان حماة المال العام، قد طالبوا في وقت سابق من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، بتسريع وتيرة محاسبة ” عبدالنبي بعيوي” باعتباره الآمر بالصرف في عدة صفقات عمومية تخص مجلس جهة الشرق، الأمر الذي دفع بالنيابة العامة، إلى إعطاء أوامرها للضابطة القضائية الجهوية لمباشرة أبحاثها وتحرياتها.
وما أن انتهت الضابطة الجهوية من عملية النبش في صفقات مجلس جهة الشرق، حتى توصل ” عبدالنبي بعيوي” باستدعاء آخر، وهذه المرة من طرف الضابطة القضائية الوطنية بالدار البيضاء، حيث تم استنطاقه لأزيد من 6 ساعات في ملف جديد يهم الاتهامات الموجهة إليه من طرف بارون المخدرات ” الحاج إبراهيم” الملقب ب ” مالي” والمحكوم ب 10 سنوات سجنا بتهمة الترويج الدولي للمخدرات، حيث يتهمه بالاستيلاء على أملاك عقارية باستعمال محررات رسمية مزورة، وهو الملف الذي تم الإستماع خلاله إلى قيادي آخر بحزب الأصالة والمعاصرة ويتعلق الأمر برئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصري.
مستجدات وضعت رئيس جهة الشرق ” عبدالنبي بعيوي” في وضع حرج إذ لم يعد له ذلك الوزن السياسي الثقيل الذي كان يتميز به بجهة الشرق، إذ بات العديد من المسؤولين الكبار تجنب اللقاء والجلوس معه تحسبا لأي طارىء، وخاصة أنه محط شبهة في ملف يتعلق بأكبر أمبراطو لترويج المخدرات بالقارة الإفريقية، وأن الملف تم تدويله بعد نشره من طرف صحيفة ” جون أفريك” الفرنسية بشكل مفصل ودقيق.
