الرباط-متابعة
حث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رؤساء الجماعات الترابية، على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، “المؤقتين”، وذلك بهدف تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين.
وأفاد عبد الوافي لفتيت في المراسلة الموجهة لولاة الجهات وعمال العمالات إن “العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون رقم 12-18، بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”.
وأوضح المسؤول الحكومي، ضرورة تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل، مشيرا إلى أن القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يعد مرجعا للموضوع.
وأبرز وزير الداخلية أن المراسلة تأتي “تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-1 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية”.
وفي الأخير دعى لفتيت الولاة والعمال للعمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لكم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية.
