24 ساعة- أمينة أسلم
قال محمد عبد الوهاب رفيقي؛ المفكر والباحث في الدراسات الإسلامية المتخصص في قضايا الديني؛ إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، خصص مساحة واسعة؛ تقريبا ثلث الخطاب؛ لقضايا للمرأة خصوصا والأسرة المغربية عموما.
وأبرز رفيقي، ضمن تصريح لـ ”24 ساعة”، أن قول الملك محمد السادس، في خطابه أنه ”لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”، يحمل تمهيدا وتوطئة لعدد من التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة.
وشدد رفيقي على أن تلك العبارة نفسها رددها الملك يوم تحدث عن مدونة الأسرة سنة 2004 وكانت بديلا عن مدونة الأحوال الشخصية وتضمنت كثيرا من التعديلات التي كانت تطالب بها حركة النسائية في ذلك الوقت.
وأوضح رفيقي في هذا الصدد قائلا: ” أعتقد أن تكرار العبارة مرة أخرى هو تمهيد لإجراء عدد من التعديلات قد لا تكون هذه التعديلات تُلبي كل المطالب النسائية وهذا امر طبيعي وعادي جدا ولكنها ستطال كثير من مطالبهم”.
وأكد ذات المتحدث أن المدونة ستعالج عدد من القضايا التي ”تحتاج إلى تعديل مثل قضية التعصيب في الإرث وما يتضمنه من اشكالات ومن ظلم في حق المرأة”.
كما ستطال، وفق رفيقي، أيضا عددا من القضايا المتعلقة بالولاية وبالطلاق، ”فليس من العدل وليس من الإنصاف في شيء أنه بعد الطلاق أن يكون الابن أو البنت تحت حضانة المرأة ومع ذلك لا يسمح لها بأن تسافر به كما يسمح للرجل ولا يسمح لها بأن تستخرج لها بطاقة تعريف او جواز سفر بل لا يسمح لها حتى بأن تنقله من مدرسة إلى مدرسة إلا بحضور الرجل مع أنها لها كامل الحقوق وهي في الغالب من ينفق عليه ومن يتولاه، وهي من يرعاه”. يقول رفيقي.
وقال إن هناك قضايا أخرى قد تشملها تعديلات، متعلقة بالحضانة وسقوطها في حالة زواج المرأة، في حين أن الأب حتى ولو تزوج فإن حضانته لا تسقط، وأيضا زواج القاصرات والاستثناء الذي استخدم من طرف القضاة لتزويج نسبة كبيرة من القاصرات. ”كل هذه مواضيع وكل هذه الإشكالات اعتقد انها مقبلة على التعديل وأن الخطاب الملكي هو تمهيد لإجراء هذه التعديلات”.
