24ساعة-متابعة
أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مقارنة بعجز قدره 3,8 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أعلنت الخزينة العامة للمملكة (TGR).
وأوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية للإحصائيات المالية أن هذا العجز يشمل الرصيد الإيجابي البالغ 14,2 مليار درهم الذي تحقق بفضل الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بطريقة مستقلة (SEGMA).
ارتفعت المداخيل العادية الإجمالية بنسبة 9,7 في المائة، إذ وصلت إلى 56,6 مليار درهم مقارنة بـ 51,6 مليار درهم في نهاية فبراير 2024. ويعود هذا التحسن إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 2,8 في المائة.
وفي المقابل، تراجعت رسوم الجمارك بنسبة 6 في المائة، بينما انخفضت المداخيل غير الضريبية بنسبة 58,5 في المائة.
أما فيما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة، نتيجة لزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 49,6 في المائة، مدفوعة بزيادة كبيرة في باقي النفقات المرتبطة بهذه الفئة، والتي بلغت 130,2 في المائة. في حين شهدت نفقات الموظفين تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,8 في المائة.
نما حجم تكاليف الفوائد على الدين بنسبة 37,2 في المائة، بينما انخفضت النفقات المخصصة لصندوق المقاصة بمقدار 500 مليون درهم. كما شهدت المبالغ المستردة والتخفيضات والإعفاءات الضريبية زيادة ضخمة بلغت 363,4 في المائة.
نتيجة لهذه المعطيات، بلغ العجز العادي المسجل حتى نهاية فبراير 2025 نحو 18,2 مليار درهم، مقابل فائض قدره 1,9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
بالنسبة لنفقات الميزانية العامة، فقد ارتفعت إلى 96 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 41,6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ويرجع هذا الارتفاع إلى نمو نفقات التسيير بنسبة 52,2%، إضافة إلى زيادة طفيفية بنسبة 1,3% في نفقات الاستثمار، بجانب زيادة كبيرة بنسبة 73,9% في خدمة الدين المدرج في الميزانية.
وصلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 43,6 مليار درهم، متضمنة تحويلات من ميزانية الدولة بلغت 11,3 مليار درهم، مقارنة بـ 11,4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وفيما بلغ إجمالي النفقات 29,8 مليار درهم، ليصل رصيد الحسابات الخاصة للخزينة إلى 13,8 مليار درهم.
فيما يتعلق بخدمات الدولة المدارة بطريقة مستقلة (SEGMA)، ارتفعت مداخيلها بنسبة 61,7% لتصل إلى 456 مليون درهم، مقارنة بـ 282 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
في حين، تراجعت النفقات بنسبة 35,3%، لتبلغ 11 مليون درهم مقارنة بـ 17 مليون درهم في نهاية فبراير 2024.