الرباط-عماد المجدوبي
أنقذ تدخل الحكومة شركات الاتصالات والغاز والمحروقات من رفع الضرائب المفروضة عليها، بعد تعديلات كانت تستهدف تغيير نسب هذه الضرائب المفروضة عليها، قبل أن ترفع الحكومة ورقة الرفض في وجه التعديلات.
ورفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مختلف التعديلات، مبررا ذلك بشروع الحكومة منذ سنة 2022 في تفعيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يضم إجراءات متعلقة بالضريبة على الشركات داعيا إلى انتظار انتهاء تفعيله المرتقب سنة 2025 ليتم التقييم وإعادة النظر بعدها.
هذه التعديلات جاءت من المعارضة. فقد فدم الفريق الحركي تعديلا على مشروع القانون ينص على إضافة شركات الغاز الطبيعي و شركات زيوت المحركات وشركات استيراد المحروقات و شركات الاتصالات إلى الشركات المستفيدة من الإعفاء المؤقت من مجموع الضريبة على الشركات طوال الخمس 5 سنوات المحاسبية الأولى.
وبدورها قدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني تعديلا ينص على ضريبة استثنائية على قطاعات توزيع المحروقات، واستخراج وتحويل المعادن، والإسمنت، وتوليد الطاقة عن طريق استعمال المواد الأحفورية، والاتصالات.
إقرأ أيضًا
