24 ساعة ـ متابعة
أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أن المغرب، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، يلتزم، منذ سنوات، برفع التحديات المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية.
وجاء تأكيد رباح خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الافتراضية حول موضوع “التكيف مع التغير المناخي والقدرة على الصمود”، المنعقدة يوم 22 أبريل 2021 ضمن فعاليات قمة المناخ التي نظمتها الرئاسة الأمريكية بمناسبة اليوم العالمي للأرض، لتنسيق الجهود العالمية في مجال مكافحة التغير المناخي.
وفي هذا السياق، أبرز رباح، وفق بلاغ للوزارة، اعتماد المملكة استراتيجية للتنمية المستدامة تروم تعزيز الاستدامة في جميع القطاعات، وهو ما ساهم في وضع سياسات قطاعية طموحة كما هو الشأن بالنسبة للطاقات المتجددة والتي مكنت، بفضل استثمارات كبيرة، من تحقيق نتائج ملموسة فيما يخص الاستجابة للطلب من الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ولمواجهة التأثيرات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي، أكد الوزير أن المملكة عملت على إعداد استراتيجيات ومخططات وطنية تدمج الأبعاد المتعلقة بالتغير المناخي في قطاعات الماء والفلاحة والصيد البحري والساحل والأوساط الطبيعية والغابات.
وفي هذا الإطار، يواصل رباح، يشكل المخطط الوطني للماء 2020 – 2050 والذي تقدر كلفته بحوالي 40 مليار دولار، آلية استراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية والحد من آثار التغيرات المناخية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة، وذلك عبر تنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود وتشييد محطات إضافية لتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
وأوضح، في السياق ذاته، أن استراتيجية الجيل الأخضر لتنمية القطاع الفلاحي 2020-2030، تأخذ في الاعتبار الحفاظ على المياه وتثمينها وتطوير الري الموضعي واعتماد تقنيات زرع متكيفة وطاقة نظيفة وتشجيع الفلاحة التضامنية وتنمية المجال القروي.
وذكر بالمبادرات التي أطلقها المغرب خاصة على المستوى القاري، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مثل اللجان المناخية الثلاث والتي تهم مناطق إفريقية ذات هشاشة مناخية كبيرة لكل من منطقة حوض الكونغو ومنطقة الساحل والدول الجزرية الصغيرة.
كما ذكر بمبادرة تكيف الفلاحة بإفريقيا ومبادرة الحزام الأزرق المتعلقة بالنظم الإيكولوجية البحرية، ثم مبادرة “الماء من أجل أفريقيا” ومبادرة “الاستدامة والأمن والاستقرار في أفريقيا” التي تهدف إلى تعزيز قدرة الصمود والحد من الهشاشة بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى مبادرة الولوج المستدام إلى الطاقة بالدول الأقل نموا.
وأبرز، من ناحية أخرى، الدور الهام للتعاون الدولي في دعم الاستثمارات اللازمة لاسيما في مجال التكيف الذي تقدر تكاليفه في البلدان النامية بحوالي 70 مليار دولار أمريكي سنويا، مطالبا بضرورة الرفع من حجم التمويلات من طرف المانحين الدوليين وتعزيز الثقة بين الدول النامية والدول المتقدمة وتطوير منظومة مالية ملائمة للتصدي للتغير المناخي.
وقد تميز هذا اللقاء الوزاري، الذي ترأسه وزير الفلاحة الأمريكي طوم فيلزاك، بمشاركة تسعة دول من بينها المغرب، وهي جزر الفيدجي وإيرلاندا وهولندا والباكستان والبرتغال ورواندا وقطر والتايلاند. وقد خصص لمناقشة واقتسام التجارب فيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية في مجالات تدبير الماء والساحل والأمن الغذائي، أخذا بعين الاعتبار تأثيراتها على الانسان.
وتسعى قمة المناخ التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تحت رئاسة الرئيس جو بايدن، بعد عودتها كطرف في اتفاق باريس حول المناخ، إلى التأكيد على الحاجة الملحة للاقتصادات الرئيسية في العالم لتعزيز طموحها المناخي بحلول موعد COP26 المؤتمر الأممي للمناخ القادم كوب 26 الذي ستستضيفه مدينة غلاسكو (اسكتلندا) في نونبر 2021.
