24 ساعة – متابعة
أبرز وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أهم الإجراءات المتخذة لتعزيز النجاعة الطاقية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
ووفق بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، فقد أشار رباح، في كلمة خلال أول ورشة حول الافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي الذي نظمتها الوزارة عبر تقنية التواصل بالفيديو، مؤخرا، إلى أنه تم الشروع، وبالموازاة مع تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالطاقات المتجددة وتطوير الإنتاج النظيف على مستوى النسيج الاقتصادي الوطني، في مجموعة من الإجراءات لتأطير الديناميكية التي تعرفها النجاعة الطاقية على بالبلاد.
وفي هذا الصدد، يبرز البلاغ، ذكر رباح بالمرسوم رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي الذي دخل حيز التنفيذ منذ نونبر 2019، والذي أدى إلى تأسيس الافتحاص الطاقي الإلزامي والدوري لترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لاسيما في القطاع الصناعي ومقاولات ومؤسسات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، إضافة إلى قطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة والصحة والتربية والتعليم.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم سيتيح إمكانية تطوير قاعدة معطيات محينة للاستهلاك الطاقي بهذه القطاعات، وكذا تقييم الاقتصاد في الطاقة، إلى جانب بروز سوق فعالة وواعدة في مجال النجاعة الطاقية، سيما نسيج من هيئات الافتحاص الطاقي، لافتا إلى أنه تم الترخيص لثمان هيئات من قبل الوزارة وفق مسطرة شفافة وعادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرص شغل إضافية وتطوير سوق للمعدات والتجهيزات عالية الأداء الطاقة باستعمال الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية.
وسجل أن نصوصا تنظيمية أخرى توجد في المراحل الأخيرة في مسطرة المصادقة والنشر، خاصة مشروع المرسوم المتعلق بشركات الخدمات الطاقية، ومشروع المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالطاقة، ومشروع المرسوم المتعلق بدراسة التأثير الطاقي، فضلا عن مشروع المرسوم المحدد للإدارات والمؤسسات العمومية، وكذلك الجماعات الترابية الملزمة بترشيد استهلاك الطاقة.
