24 ساعة-عبد الرحيم زياد
يرى خبراء إن الانتخابات التي ستشهدها كل من دولتي الجزائر وتونس، لن تغير من واقع البلدين المغاربيين شيئا، وأن نتائج هذه الانتخابات شبه محسومة النتائج. فبينما ستعقد الجزائر انتخاباتها يوم غد السبت 7 شتنبر الجاري. فإن الشعب التونسي على موعد مع الانتخابات الرئاسية في السادس أكتوبر المقبل.
ورغم الاختلافات الكبيرة في الحجم والموارد الاقتصادية، فإن الانتخابات القادمة في كلا البلدين تبدو أنها تسعى إلى تحقيق هدف مشترك، “ترسيخ الأوضاع الاستبدادية القائمة وتعزيز المناخ القمعي ضد المعارضين”. حسب تعبير مجلة “لوبوان” الفرنسية.
النظام العسكري الدزائري يسعى تكريس حكم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون
في الجزائر، ذات المساحة الكبيرة التي تبلغ أربعة أضعاف مساحة فرنسا، تعتمد بشكل رئيسي على الهيدروكربونات في تأمين مواردها المالية، في هذه الأثناء، يحاول النظام العسكري تكريس حكم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. و بالتالي الأكيد تؤكد سيطرة العسكر على الوضع السياسي من خلال تحجيم المعارضة وتضييق الخناق على حرية التعبير.
في ذات الصدد، أوضح الباحث والمحلل السياسي، محمد شقير لجريدة “24 ساعة” أنه و”على غرار باقي الانتخابات الرئاسية في العديد من الدول العربية فعادة ما تشكل هذه الانتخابات تحديدا لولاية جديدة للرئيس الحاكم .وبالتالي فالانتخابات الرئاسية بالجزائر لا تشذ عن هذه القاعدة السياسية”.
و أكد شقير أنه “من المتوقع ان يفوز الرئيس الجزائري الحالي تبون بولاية ثانية وربما ثالثة ورابعة وخامسة على غرار ولايات الرئيس السابق بوتفليقة ما دام ان المؤسسة العسكرية لم تعثر او تتوافق على وجه منافس للرئيس الذي يقوم بخدمة توجهاتها ويبقى فقط التساؤل حول النسبة التي ستشارك في التصويت ونسبة التصويت التي سيحصل عليها الرئيس خاصة في منطقة القبائل التي تطالب بالانفصال وترفص المشاركة في هذه الانتخابات”.
إقرأ أيضًا
تونس .. توقعات بعودة ديكتاتورية بن علي
في تونس، كما الجزائر، ستُجرى الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر 2024. تحت قيادة الرئيس قيس السعيد، الذي تولى السلطة في يوليو 2021 بعد تفعيل المادة 80 من دستور 2014،حيث شهدت تونس تحولا جذريا نحو الحكم الفردي.
ورغم أن تونس تمتلك مساحة أصغر بكثير من الجزائر وعدد سكان أقل، إلا أنها تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، حيث بلغ الدين العام في تونس 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يصل معدل البطالة إلى 16%، مع وجود نسبة عالية من الشباب العاطلين عن العمل. هذا الوضع الاقتصادي المزري يزيد من ضغوط الحياة اليومية للمواطنين، ويجعل الاستبداد الذي يفرضه سعيد أكثر قسوة. لدرجة ان الباحث التونسي هيثم القاسمي إن القمع الذي يمارسه الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، يؤكد توجه النظام نحو العودة إلى الدكتاتورية في تونس.
في ذات السياق يؤكد الباحث محمد شقير ل “24 ساعة” لأن الرئيس الحالي قيس سعيد يبدو سعى بكل الوسائل إلى إقصاء مناسبه سواء من خلال اعتقالهم او ملاحقتهم قضايا ليواجه فقط منافسين من الصعب ان يتغلبا عليه خاصة وأن هذا الاخير سيستعمل كل امكانيات وأجهزة الدولة لصالح إعادة انتخابه في ظل معارضة منقسمة وضعيفة . وفي حال إعادة انتخاب هذين الرئيسيين فإن ذلك سيؤدي إلى الاستمرار في نفس التوجهات المتبعة سواء على الصعيد الوطني او الإقليمي بما في ذلك الموقف من الصحراء”.
تونس والجزائر وجهان لعملة واحدة في الاستبداد
مما سبق يتأكد أن كلا من الجزائر وتونس في العديد من أوجه التشابه في سياق الانتخابات القادمة، حيث يسعى كل من تبون وسعيد إلى تأكيد سيطرتهم على السلطة من خلال تقليص حرية التعبير وقمع المعارضة.
وفي حين تعتمد الجزائر على قوتها الاقتصادية المرتكزة على الهيدروكربونات، تواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل قدرة سعيد على فرض الاستبداد أصعب وأكثر تكلفة.
